منصوري كريمة، رخصة البناء كآلية رقابة في مجال التهيئة والتعمير مذكرة مكملة من متطلبات نيل شهادة الماستر في الحقوق، جامعة محمد حيضر بسكرة، الجزائر، كلية الحقوق والعلوم السياسية، السنة

000 دج و 300 عرّف المشرع الجزائري "المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير" في المادة 16 من القانون رقم 90-29 المتعلق بالتهيئة والتعمير المعدّل والمتمم ( [1]) بأن: "المخطط المادة رقم 77 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م ففي مجال التنمية اشارت المادة 80 الى صلاحيات المجلس الشعبي الولائي بأعمال التنمية المحلية سواء في المجال الاقتصادي او الاجتماعي من خلال وضع مخططات التنمية، وأضافت المادة 81 انه يتم انشاء بنك يعمل التخطيط الحضري على ايجاد أحسن الظروف الفيزيقية والإجتماعية والمادية والإقتصادية لإنشاء المدن أو النطاقات الوظيفية للتوسع المجالي 000 دج و 300 قبل الاستقلال كان التنظيم العمراني مبينا على التضامن الاجتماعي والتكامل بين كل مناطق الوطن ليمحي المستعمر هذا المنطق ويكيّف بناءا وعمرانا حسب ما اﻟـﺘـﻮﺟـﻴﻬـﻲ ﻟﻠـﺘـﻬـﻴـﺌـﺔ واﻟـﺘـﻌـﻤـﻴـﺮ و∑أو ﻣﻦ اﻷﺣـﻜـﺎم اﶈﺪدة اﻟــﻮﻻﻳــﺔ ﻓــﻲ إﻃــﺎر أﺣــﻜـــﺎم اﻟــﻤــﺎدة 49 ﻣﻦ اﻟــﻘـﺎﻧـﻮن رﻗﻢ السالف الذكر لوكيل النيابة أو المحقق المفوض استدعاء جميع الأشخاص الذين يرى إمكانية الاستفادة من شهادتهم في كشف الحقيقة، سواء وردت أسماؤهم في وهذا ما ذهب إليه المؤسس الدستوري الجزائري في نص المادة 52 منه، بقولها: "الملكية الخاصة مضمونة" القانون 300000 1/ بحث قانوني مفصل حول ماهية قانون حماية البيئة في التشريع الجزائري (29)- تنص المادة 78 الملغاة من القانون رقم 90/29 المتعلق بالتهيئة والتعمير على ما يلي:" تأمر الجهة القضائية المختصة في إطار أحكام المادتين 76 و 77 أعلاه إما  المادة 77 من قانون رقم 90-29 المتعلق التهيئة والتعمير الجزائري نص المادة المادة 77 من القانون رقم 90-29 : يعاقب بغرامة تتراوح ما بين 3 - ﺑﺎﻟﺘﻬﻴﺌــﺔ واﻟﺘﻌﻤــﲑ انظر المادة دج عن تنفيذ أشغال أو استعمال أرض يتجاىل االلتزامات التي  64 – قانون التهيئة والتعمير 65 - قانون 01-13 المتعلق بالتوجيه النقل البري وتنظيمه 66 - قانون رقم 99 / 03 المتعلق بالتقاعد 69 - قانون رقم 01-11 يتعلق بالصيد البحري و تربية المائيات ثانياً: حماية الأراضي الفلاحية ضمن قانون التوجيه الفلاحي: ، وطبقاً لما ورد ضمن المادة 15 منه، ودون الإخلال بالمادة 36 من قانون التهيئة والتعمير، فإنه لا يمكن إلغاء تصنيف الأراضي الفلاحية تصاميم التنطيق وتصاميم التهيئة وتصاميم التنمية المنصوص عليها في الظهير الشريف رقم 1 063 بتاريخ 30 من ذي الحجة 1379 (25 يونيو 1960) المتعلق بتنمية التجمعات القروية يجب أن تتقيد بأحكام مخططات توجيه 2020/04/17 المادة 21 : الارض القابلة للتعمير، في مفهوم هذا القانون، هي كل القطع الارضية المخصصة للتعمير في اجال معينة بواسطة أدوات التهيئة و التعمير 21 3 والتعمير ،ﺣﻴــﺚ ﺟــﺎءت اﳌــﺎدة الكلمات المفتاحية بناء، جرائم، قانون العقوبات، قانون التهيئة و التعمير يتم وضع مشروع تصميم التهيئة بمبادرة من الإدارة وبمساهمة المشار إليها في المادة 64 أعلاه، بتحرير محضر بذلك طبقا لأحكام المادة 24 من قانون المسطرة الجنائية، يوجه أصله إلى المادة 77 77 أحكام المادة 77 من قانون المالية لسنة 2010 و المادة 109 من قانون المالية التكميلي 2009 ؛ 90 75 ﺍﻝﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ التطور التشريعي لقواعد التهيئة والتعمير منذ الاستقلال إلى غاية 1990 من القانون 77/02 إن دراسة موضوع البيئة من الناحية القانونية يتطلب تحديد بعض المصطلحات نظرا لأهميتها و ارتباطها بمجال الحماية ، فحينما نحدد مفهوم البيئة هناك لقد سعى المشرع الجزائري من خلال أحكام الأمر رقم 06-11 مؤرخ في 6 شعبان عام 1427 الموافق ل 30 غشت سنة 2006 إلى تحد يد شروط و كيفيات منح الامتياز و التنازل عن الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة و لكن مخالفات التهيئة والتعمير المنصوص عليها قانونا تبقى بدون جدوى ان لم يتم احداث وسائل لمراقبتها ومعاينتها وتوقيع عقوبات على منتهكي قانون التعمير لذا من اللازم علينا دراسة وسائل مراقبة وفي هذا فقد نصت المادة 77 من قانون الولاية على نشاطه في حماية البيئة كالاتي: " يمارس المجلس الشعبي الولائي اختصاصات في إطار الصلاحيات المخولة للولاية بموجب القوانين والتنظيمات ويتداول في الأمر الذي حاول المشرع الجزائري التبنيه له من خلال كل من المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير صفة من أأتمن على السر : و هم الأمناء بحكم الضرورة و نص المادة 301 لا يسري على طائفة معينة من الأمناء للسر و عرف المشرع الجزائري المنشآت المصنفة في المادة 18 من قانون 03/10 على ربط المشرع الجزائري في المادة 5 من إذا توفرت الشروط والإجراءات القانونية المنصوص عليها في قوانين التهيئة والتعمير، كما نصت المادة 77 من قانون 90-29 :«يعاقب بغرامة تتراوح ما بين 3000 دج و 300 من القانون بيد أن فهم المادة 169 في هذه النقطة بالذات يتطلب الرجوع للمادة 222 من قانون الأسرة، والاستعانة بها لتطبيق المادة 169 تطبيقا صحيحا، مطابقا لأحكام الشريعة أساسا، ومؤسسا من حيث التأصيل القانوني من القانون المدني التي تنص على - القانون رقم 01-20 المؤرخ في 12/12/2001 المتعلق ومن ثم فان المتأمل في أحكام قانون العمران والترقية يلاحظ انه ذو طبيعية إدارية تنظيمية قواعده من النظام العام يبرز تهدف إلى تحقيق التوازن بين المصالح الخاصة … وقد اعتمد المشرع الجزائري سياسة التوازن الجهوي الذي نصّت عليه المادة 18 من دستور 1976حيث تقضي بأنّه: "تشكل الثورة الثقافية والثورة الزراعية والثورة الصناعية والتوازن الجهوي والأساليب لقد تضمنت المادة 53 من قانون 90-29 إستثناء على إلزامية الحصول على رخصة البناء وهي البنايات التي تحتمي بسرية الدفاع الوطني ، إذ تنص على ما يلي :« لا تخضع لرخصة البناء البناء البنايات التي تحتمي المادة 77 من قانون رقم 90-29 المتعلق التهيئة والتعمير الجزائري نص المادة المادة 77 من القانون رقم 90-29 : يعاقب بغرامة تتراوح ما بين 3 72 , 03 من المرسوم التنفيذي هي الجريمة المنصوص عليها في المادة 301 من قانون العقوبات الجزائري نص هذا القانون في المادة 77 منه على جريمة واحدة بعد أن ألغى المرسوم القانون رقم 08-15، والمادة 76 مكرر 04 من قانون التهيئة والتعمير التي تنص على أن رئيس  1 2021/06/09 نصت المادة 77 من قانون 90-29 :«يعاقب بغرامة تتراوح ما بين 3000 دج و 300 29 انظر المواد - اﺨﺘﺼﺎص رﺌﻴس اﻟﻤﺠﻟس اﻟﺸﻌﺒﻲ اﻟﺒﻟدي ﺒﺈﺼدار رﺨص اﻟﺘﻌﻤﻴر  المادة 57: يمتد حق الشفعة كما نصت عليه المادة 795 من الأمر رقم 75 - 58 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 المذكور أعلاه إلى المجاورين، في إطار أحكام المادة 55 أعلاه، و بغية تحسين الهيكل العقاري في المستثمرة – وثانيهما: المحافظة على النظام العام في مجال التهيئة والتعمير بكل أبعاده وهذا بوضع قواعد قانونية موضوعية تضمن ذلك ولا تكون عائقا أو حائلا أمام مبادرات الاستثمار وكذا … أهداف قانون قواعد مطابقة البنايات و إتمام انجازها القانون 15/08 المؤرخ في 20 جويلية 2008 53 79 39 " من قانون التهيئة والتعمير أنّ ال 20 ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ عمى مايمي يعاقب بغرامة تتراوح ما بين 32 - 000 د 683 000 دج عن تنفيذ أشغال أو استعمال أرض يتجاهل الالتزامات  تنظيم عمليات البناء باستعمال أدوات التعمير 37 711 المادة 77 : يمكـن أن إذا لم ينص قانون أساسي خاص على إمكانية ترقية موظف ينتمي إلى سلك ذي رتبة وحيدة تلغى الفقرة 2 من المادة 22 من القانون رقم 90-02 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1990 والمتعلق بالوقايـة من نصت المادة 000 دج و 300 - أقر المشرع الجزائري عديد النصوص التي تهدف لحماية العقار من كل أنواع التعدي، و إذا كان مسعاه من خلال المادة 386 من قانون العقوبات- و التي تعتبر المبدأ العام الذي تستند إليه مختلف الجرائـم الواقعة على العقار و السياج - المادة 77 قانون التهيئة و التعمير 90-29 - المادة 79 من القانون 08-15 ملاحضة هذا القانون حددت مدة صلاحيته با خمسة سنوات إن العقوبات الجزائية المقررة لجريمة البناء بدون رخصة أوردها المشرع الجزائري في عر ف المشرع الجزائري العقار في - المادة ص 000 دج عن تنفيذ أشغال أو استعمال أرض يتجاهل الالتزامات التي يفرضها هذا القانون و التنظيمات المتخذة لتطبيقه أو الرخص التي تسلم وجاء في الباب المخصص للنفقة في المادة 74 من قانون الاسرة المعدل نصيب نفقة الزوجة على الزوج أي ان الزوج مطالب بالإنفاق على الاسرة حتى وان كانت المراة عاملة، وليس العكس وعلى الرغم من وجود نصوص قانونية صريحة، الا انها لم وهو ما أوردته المادة 46 من أنه:”تقع المسؤولية العشرية على عاتق مكاتب الدراسات والمقاولين والمتدخلين الآخرين الذين لهم صلة بصاحب المشروع من خلال عقد، … ([8]) عائدة ديرم، الرقابة الإدارية على أشغال التهيئة والتعمير في التشريع الجزائري ، دار قانة، باتنة 2011، ص 1 65 - • القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 9 أفريل 2002 ؛ وضع حد لحالات عدم إنهاء البنايات 000 د الصادر بموجب ومخطط شغل الأراضي يتّضح من خالل نص المادة دج و 4 اختصاصات الولاية والبلدية في القوانين ذات الصلة بحماية البيئة تتعدد مهام السلطات المحلية في مجال حماية البيئة ، فبالاضافة الى ما جاء به قانون … ﻭﻝﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﻤﺘﺩﻨﻴﺔ ﺘﺒﻨﺕ ﺍﻝﺩﻭﻝﺔ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﻋﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻋﻨﻭﺍﻨﻬﺎ ﺍﻝﺘﺤﺴﻴﻥ ﻓﻘﺩ ﺍﺴﺘﻭﺠﺏ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻬﻴﺌﺔ ﻭﺍﻝﺘﻌﻤﻴﺭ ﺒﺄﺩﻭﺍﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭﻫﻴﺌﺎﺕ دور البلذية والولاية في حماية البيئة من خلال القوانين الاخرى خرى مقـــدمة إفشاء الســـر المهني :" 000 دج عن تنفيذ أشغال أو استعمال أرض يتجاهل الالتزامات التي يفرضها هذا  2020/06/15 حيث تكفّلت قوانين التهيئة والتعمير، بتوضيح طرق القيام بعمليّة البناء ورسم نصّت المادة 77 في فقرتها الثانية من القانون رقم 90-29 على نطاق  قانون رقم 88-04 مؤرخ في 12 يناير سنة 1988 12-01-1988 قانون رقم 88-04 مؤرخ في 12 يناير سنة 1988 يعدل و يتمم الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 و المتضمن القانون التجاري، و يحدد القواعد الخاصة المطبقة على منصوري كريمة، رخصة البناء كآلية رقابة في مجال التهيئة والتعمير مذكرة مكملة من متطلبات نيل شهادة الماستر في الحقوق، جامعة محمد حيضر بسكرة، الجزائر، كلية الحقوق والعلوم السياسية، السنة ولقد نص المشرع في المادة 11 من المرسوم السالف الذكر[64]، أن الوالي يعين محافظ يتولى مهمة تسجيل ملاحظات الجمهور الكتابية والشفوية المتعلقة بالأشغال أو أعمال التهيئة أو المنشآت في سجل خاص، يقفل المادة 28 : يمنع على أي عضو بالمجلس الشعبي البلدي حضور جلسات المجلس التي يداول فيها حول موضوع يخصه أو تكون له مصلحة فيه بمفهوم أحكام المادة 60 من هذا القانون، ويجب على رئيس الجلسة التأكد من ذلك من خالل التحليل المواد والقواعد عباد هللا تعويجي، قرارات التهيئة والتعمير في التشريع الجزائري، ص المادة 97 لعروق محمد 2005 من القانون 77 , ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻝﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻀﻭﺀ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﺘﻬﻴﺌﺔ ﻭ ﺍﻝﺘﻌﻤﻴـﺭ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻭﺍﺸﺘﺭﻁ ﺍﻝﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻝﻔﺭﻨﺴﻲ ﺤﺴﺏ ﻨﺹ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ 79 , الهادي , 77 ، سالف الذكر 77 اﻟﻤﺘﻌﻠق ﺒﺎﻟﺘﻬﻴﺌﺔ واﻟﺘﻌﻤﻴر ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة 72 1977 77 " التهيئة مکرسا بذلك فكرة التوفيق بين قواعد حماية البيئة وقواعد التهيئة والتعمير 3000 قانون التهيئة والتعمير في النظام القانوني الجزائري ــــــــ ( [9] ) المادة 36 من المرسوم التنفيذي رقم 15-19 الذي يحدد كيفيات تحضير عقود التعمير وإذا كان نص المادة 55 من قانون التهيئة والتعمير قبل التعديل الأخير(4) يعفي من اللجوء إلي مهندس معماري في البناءات القليلة الأهمية،فان النص الجديد المعدل لأحكام المادة والمستحدث اثر زلزال القانون رقم 11-10 المؤرخ في 22 جوان سنة 2011، الذي يتضمن قانون البلدية، الجريدة الرسمية بتاريخ 03 جويلية سنة 2011، العدد 37، ص 60 90 القانون والتوسيع، طبيعة المواد المستعملة في عملية البناء المتعلق بالتهيئة والتعمير حسب التالي: أوﻻ [26] المادة 11 من مجلة التهيئة الترابية والتعمير التونسية وكذا الفصل الأول من قرار وزير التجهيز والإسكان التونسي المؤرخ في 19 أكتوبر 1995 المتعلق بضبط الوثائق المكونة لملف رخصة البناء وأجل "ﳛﺪﹼ د اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻀﻮاﺑﻂ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﳊﻘﻮق واﳊﺮﻳﺎت اﳌﻀﻤﻮﻧﺔ ﲠﺬا اﻟﺪﺳﺘﻮر اﳌﺆرخ ﰲ 1994 ﻟﺴﻨﺔ 122 ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻛﻤﺠﻠﺔ اﻟﺘﻬﻴﺌﺔ اﻟﱰاﺑﻴﺔ واﻟﺘﻌﻤﲑ اﻟﺼﺎدرة ﺑﻤﻘﺘﴣ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد 29 77 101 2 عن تنفيذ األشغال المذكورة , 03/01/ تطبيقا لما جاء في نص المادة مسؤولية الجزائيّة في جرائم رخص البناء تقع على من 2021/02/16 نص المادة المادة 77 من القانون رقم 90-29 : يعاقب بغرامة تتراوح ما بين 3 1- تمت صياغة جملة من القوانين منذ 2001 تتعلق بالتنمية المستدامة والبيئة : - القانون رقم 01-19 المؤرخ في 12/12/2001 المتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها تحقيق مطابقة البنايات المنجزة أو التي في طور الإنجاز قبل صدور هذا ﻣﺎ ﻫﻲ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺮﺳﻬﺎ اﻟﻤﺸﺮع اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ ﻇﺎﻫﺮة اﻟﺒﻨﺎء ﻏﻴﺮ اﳌﺘﻌﻠـــﻖ و التنظيم في مجال التهيئة و التعمير، الجريدة الرسمية بتاريخ 5 فيفري وهو ما أوردته المادة 46 من أنه:”تقع المسؤولية العشرية على عاتق مكاتب الدراسات والمقاولين والمتدخلين الآخرين الذين لهم صلة بصاحب المشروع من خلال عقد، في حالة زوال كل بناية أو جزء منها جراء 94 -77 14 -249 ﺔﻣﺎﻌﻟا مﺎﻜﺣﻷا : لوﻷا ﻲﻋﺮﻔﻟا بﺎﺒﻟا 77 252 -249 صﺎﺼﺘﺧﻻا ﻲﻓ : لوﻷا ﻞﺼﻔﻟا 77 255 -253 ﻲﻧﺎﺜﻟا ﻞﺼﻔﻟا 80 -78 267 -256 تﺎﻳﺎﻨﺠﻟا ﺔﻤﻜﺤﻣ ﻞﻴﻜﺸﺗ ﻲﻓ : ﺚﻟﺎﺜﻟا ﻞﺼﻔﻟا 78 260 -256 لوﻷا - 2014/07/30 أولهما : الأصل أن مخالفة قواعد التهيئة و التعمير كالبناء و بدون ترخيص و هذا طبقا لنص المادة 77 من القانون 90-29 و المرسوم التشريعي 94-07  لكن الحق أن العقوبات المقررة في هذا القانون تعتبر رادعة نوعا ما بالنظر إلى المادة 77 السالفة الذكر فنجد مثلا نص المادة 79 من القانون رقم 08-15 تعاقب من شيد بناء  كما أن المشرع الجزائري بموجب نص المادة 77 من القانون رقم 90-29 جعل من العقوبة عامة على كل شخص يخالف أحكام القانون رقم 90-29 في حين أن المشرع المصري أورد عدة عقوبات على عدة أعمال متعلقة بالبناءات ﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻟﺘﻌﻤﻴر ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻨون اﻟﺠزاﺌري (رﺨﺼﺔ اﻟﺒﻨﺎء واﻟﻬدم اﻹﺴﻛﻨدرﻴﺔ: دار اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ اﻟﺠدﻴدة