إذا عين في الاتفاق شخص معنوي، فإن هذا الشخص لا يتمتع سوى بصلاحية تنظيم التحكيم و ضمان حسن سيره “ الإشكال التنفيذي أمام قاضي الأمور نص المشرع المغربي في الفصل 320 من قانون 05-08 للتحكيم و الوساطة الاتفاقية على أنه: ” لا يمكن إسناد مهمة التحكيم إلا لشخص ذاتي … لقد حظي موضوع التحكيم في علاقته بالقضاء باهتمام متزايد يعكس عمق الارتباط الحاصل بينهما ، الا أن ما يمكن تسجيله بهذا الخصوص هو طابع الارتباك فالمشرع المغربي عندما أتاح للأطراف إمكانية التحكيم في المنازعات الإدارية ، فانه فلم يسمح بذلك إلا فيما يتعلق بالنزاعات المالية الناتجة عن هذه المنازعات كما هو واضح من خلال الفصل المذكور، لغرض حماية المراكز الفردية و الحقوق الشخصية لأطرافها و تعويض المتضرر عن ما لحق به من ضرر … إن التحكيم في العقود الإدارية يعد الوسيلة الأنجع لحسم النزاعات بعيدا عن تعقيدات القضاء الإداري، هذا الرأي هو الذي تبناه إتجاه مؤيد للتحكيم وله أسس وركائز يستند عليها في تأييده، فيرى أن تطور وظائف الإدارة العامة 28 հնվ, 2008 թ يوسف الزوجال ، نظام الوسائل البديلة لفض منازعات عقود الاستهلاك بالمغرب عقد التحكيم أو شرط التحكيم" م للتحكيم كطريق بديل لحل منازعات العقود االدارية في احكام قانون االجراءات المدنية -1كالقانون المصري والقانون المغربي المنبر القانوني 7:28:00 ص السابق التحكيم فى العقود الإدارية الدولية بالمغرب بواسطة: الغزاوي، زكرياء منشور: (2015) التحكيم في منازعات العقود الإدارية نظم فرع محكمة التحكيم الرياضي «كاس» في أبوظبي، بالتعاون مع مركز الإمارات للتحكيم الرياضي، ومؤسسة صادر للنشر القانوني في الشرق الأوسط، ملتقى بعنوان "التطورات الأخيرة في قانون الرياضة إلا أن أهمية التحكيم في منازعات العقود الإدارية تبرز لوجود العديد من التعاقدات في وكذلك الحال في المغرب حيث نص الفصل 306 من قانون المسطرة الصادر بتاريخ v عصمت عبد الله الشيخ، التحكيم في العقود الإدارية ذات الطابع الدولي، دون ذكر الطبعة، دار النهضة العربية القاهرة 2000 وهكذا يشكل التحكيم في العقود اإلدارية الدولية وسيلة لحل المنازعات التي تنشأ … 04 մրտ, 2020 թ قيود الملكية العقارية الخاصة اﻹدارﻴﺔ بــحـــث خامساً:مدى إطلاق وتقييد حرية الجهة … وبهذا يعرف التحكيم في العقود الإدارية بأنه نظام قضائي خاص يختار فيه الأطراف قضاتهم ويعهد إليهم بمقتضى اتفاق أو شرط خاص مكتوب، بمهمة تسوية المنازعات التي قد تنشأ أو نشأت بالفصل بينهم بخصوص علاقاتهم التعاقدية أو غير التعاقدية ذات الطابع الدولي، والتي يجوز تسويتها بطرق التحكيم … لم يقصر المشرع المغربي شرط التحكيم على العقود التي يكون أطرافها تجارا فقط، بل يجوز التحكيم حتى بالنسبة للعقود المختلطة (المادة 5 من قانون إحداث المحاكم التجارية) مادام يمكن النص على بند التحكيم حتى في العقود المدنية، وبالنسبة لما لم يستثنه القانون (الفصل 306 من ق صدر حديثا كتاب التحكيم في العقود الإدارية «دراسة مقارنة» للقاضي الدكتور محمد وليد منصور المستشار في المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة في يتناول هذا الكتاب أحد موضوعات القانون العام الأكثر دقة ومشقة ومدعاة إلى البحث والإجتهاد، والتوفيق بين آراء متعارضة في أغلب الأحوال، ونعني موضوع التحكيم في القاضي الاداري والتحكيم في العقود الادارية وعندما يعرض التحكيم على مؤسسة تحكيمية، فإن هذه الأخيرة … لكن مع التطورات الاقتصادية السريعة التي يعرفها المغرب خلال العشر سنوات الأخيرة التي تستوجب ضرورة تبسيط وتسريع المساطر الإدارية و القضائية في عملية الاستثمار، وخاصة مسطرة التحكيم و الوساطة، بدا التفكير في فصل المقتضيات القانونية المنظمة للتحكيم و الوساطة … صدر للأستاذ هشام الوازيكي مؤلف " منازعات العقود الإدارية بالمغرب - دراسة المبحث الثالث : التصاعد التدريجي لدور التحكيم في منازعات العقود الإدارية المادة 9 من قانون مالية 2020 وتأثيرها على التحكيم في منازعات العقود الإدارية وأوضح أن النوع الأول من العقود وهو المدنية يكون التحكيم فيه اختياراً بين طرفى التقاعد إذا نص على ذلك، أما فى حالة العقود الإدارية فينص قانون 6 لسنة 1997 جواز فض النزاعات التى تنشأ بين طرفى التعاقد عن طريق التحكيم، شريطة تستدعي القراءة الجيدة في الشكل الدي جاء فيه قانون 05-08 استحضار السياق الدي جاء فيه حيث تقرر في وقت سابق عن صدور هدا القانون وضع تنظيم قانوني مستقل لمؤسسة التحكيم بالمغرب حينما تم اعداد مشروع مدونة التحكيم … هناك سبب آخر يضاف إلى الأسباب الأخرى هو أن التحكيم في العقود الإدارية،ربما يكون أمام هيئة تحكيم أجنبية،وقد يؤدي ذلك إلى تطبيق قانون أجنبي على المنازعة بخلاف القضاء الإداري الوطني الذي ينظر في دعوى العقد الإداري؛حيث يطبق القانون الوطني على المنازعة (ة واﻝﺒﻠدﻴﺎت واﻝوﻻﻴﺔ أن ترجمة المقتطف إلى : قضائي ابداعي مدى مشروعية اللجوء الى التحكيم في العقود الادارية في مقدمته أشار الباحث أن المشرع المصري حسم الخلاف الذي ثار في القضاء والفقه بشأن مدى جواز اللجوء إلى التحكيم لحسم المنازعات الناشئة عن العقود الإدارية، بينما اختلف الوضع في فرنسا حيث حظر لجوء الدولة وغيرها من الأشخاص العامة إلى التحكيم إلا في الحالات التي يوجد فيها نص تشريعي … did not illustrate whether the arbitration in administrative contracts is permissible or not ﺘﺒرم ﻋﻘود يرى أغلبية فقهاء القانون الفرنسي، عدم جواز اللجوء إلى التحكيم بصدد العقود الإدارية، و أنه من الأمور المحظورة إلا إذا ورد نص صريح بالجواز المطلب الثاني: عدم … لتحميل كتاب المطول في القانون المدني -العقود الرئيسية الخاصة الجزء الاول القسم الثاني رابط التحميل هنا النظرية العامة للقرارات الادارية -سليمان محمد الطماوي أكد المشرع المغربي في الفصل 319 على أن التحكيم يكون إما خاصا أو مؤسساتيا في حالة تحكيم خاص تتكفل الهيأة التحكميمية بتنظيمه مع تحديد المسطرة الواجب اتباعها ما عدا إذا اتفق الأطراف على خلاف ذلك أو اختاروا نظام تحكيم معين : اﻟﺗﺣﻛﻳم http// : adala-justice عنوان : نظام العقود الإدارية وفق قرارات و أحكام القضاء الإداري المغربي الصادر في نزاع حول عقد إداري … المستفيذ من الغش في التشريع الجمركي فالفقه الفرنسي، لم يعش ما عاشه نظيره المصري الذي إتفاق التحكيم في العقود الإدارية بالمغرب – ثانيا : كما سبقت الإشارة إلى ذلك من قبل يلعب التحكيم دورا هاما في حسم المنازعات خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية التي تتطلب تدخل الدولة في مجال النشاط الاقتصادي، ولكن حسان السيف a Twitter: "اعتمد وزيرالمالية نماذج العقود الإدارية لنظام المنافسات الجديد متضمنة شرط التحكيم إذا كانت قيمة العقدفوق١٠٠ مليون بشرط المقرر أنه يتعين لاعتبار العقد إداريا أن يكون أحد طرفيه شخصا معنويا بحث و دراسة عن التحكيم في العقود الإدارية في القانون العام - استشارات قانونية بحث عن القاضي الاداري والتحكيم في العقود الادارية في القانون المغربي النزاعات المتعلقة بعقود وأموال خاضعة لنظام يحكمه القانون العام وبالتالي فإن الخط الدي كان يبع هده المرحلة مرده إلى أن المشرع المغربي يعتبر أن متل هده المنازعات مقال بعنوان : تطوير قواعد التحكيم بالمغرب رهين باجتهاد في النظام القانوني الفرنسي; في النظام القانوني المصري; في النظام القانوني المغربي ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﺗﺣﻛﯾم رﻗم ، الحقوق المالية للمرأة والطفل بعد … سنتناول من خلال هذا الفرع الخلاف القضائي حول جواز التحكيم في العقود الإدارية وذلك بالتطرق للإتجاه المنكر للتحكيم في العقود الإدارية (أولا) وبعده الإتجاه … من خلال استقرائنا لهذا القرار الذي يصب في جوهر القواعد اللازمة لتشكيل هيئة التحكيم، يتضح أن عدم احترام إرادة الأطراف من خلال اتفاقهم على تعيين محكم محدد يعد سببا من أسباب بطلان الحكم التحكيمي البات في النزاع ويشكل بالتالي ضربا في حقوق الدفاع وفي المداخلة الثالثة للأستاذ محمد المجني أستاذ باحث بكلية الحقوق أكادير حول موضوع "مدى جواز التحكيم في العقود الإدارية " حيث بين من خلالها حيث نجد أن الاجتهاد القضائي لدى قضاء التحكيم لدى غرفة التجارة الدولية كان يطبق مقتضى الأخذ بعين الاعتبار مكان التحكيم حيث ذهبت محكمة التحكيم في قضية تُعد العقود الإدارية من أهم العقود التي تبرمها الدولة لأنها تنصب على تنفيذ مشروعات كبرى عموما نرى المشرع المغربي خطا خطوات شجاعة في إقرار التحكيم في مجال العقود الإدارية للأول مرة في المغرب ،متجاوز الانتقادات الموجهة لنظرية الفرنسي على سبيل المثال خصوصا في ما يتعلق بالملاحظات المتجلية في الاختصاص البحث عن كتاب الرقابة القضائية على التحكيم في منازعات العقود الادارية رسالة ماستر : التوازن العقدي اية امكانية للتحقق ؟ الدفوع في الأوراق التجارية على ضوء الفقه والقضاء ﺒﻔرﻨﺴــﺎ واﻝــذي أﺠــﺎز اﻝﺘﺤﻜــﻴم ﻓــﻲ اﻝﻌﻘــود اﻹدارﻴــﺔ ذات اﻝطــﺎﺒﻊ اﻝــدّوﻝﻲ أﻤــﺎ ﻓــﻲ اﻝﻨظــﺎم اﻝﻘــﺎﻨوﻨﻲ اﻝﻤﻐرﺒــﻲ، ﻓﺒﻌــد ﺼــدور اﻝﻘــﺎﻨون رﻗــم رقابة الغرفة الجنحية على عمل قاضي التحقيق لقد أناط المشرع المغربي على غرار العديد من التشريعات للقضاء الإداري سلطة البت في المنازعات التي تكون فيها الادارة العامة بإعتبارها صاحبة سيادة وسلطان طرفا في الدعوى يقاضيه الدولة والعقود الادارية الدولية عامه والشخص المعنوي العام أو الخاص األجنبي كتاب : ( كتاب الرقابة القضائية على التحكيم في المنازعات المتعلقة بالعقود الادارية ) تأليف الدكتور حيدر مدلول بدر عبد الله نشر كتاب أقسام الكتب 1,098 مؤلفو الكتب 192,537 اقتباسات الكتب 89,012 مراجعات الكتب 43,788 مجتمع المثقفين 768,974 نشر كتاب إغلاق لعل من بين أبرز المستجدات التي جاء بها المشرع المغربي في مجال التحكيم، طبقا لمقتضيات القانون رقم 08 ، ﻗﺎﻧون اﻟﺗﺣﻛﻳم اﻷردﻧﻲ من بين أهم الأمثلة العملية للتحكيم في منازعات هذه العقود نذكر ما يلي: أ- قضية الشركة الفرنسية «frères Bec» ضد الحكومة التونسية في تاريخ 8 دجنبر 1981 صدق الوزير إن التحكيم في العقود الإدارية يعد الوسيلة الأنجع لحسم النزاعات بعيدا عن تعقيدات القضاء الإداري، هذا الرأي هو الذي تبناه إتجاه مؤيد للتحكيم وله أسس وركائز يستند عليها في تأييده، فيرى أن تطور المطلب الأوللا: في النظام القانوني المغربي المطلب الثاني: مدى مشروعية اللجوء إلى التحكيم في منازعات العقود الإدارية بالنظام القانوني المصري، والفرنسي 2/ التحكيم في العقود الدولية يعتبر اعتداء على اختصاص القضاء الاداري p التحكيم في نزاعات العقود الادارية الداخلية فؤاد عزوزي, دور القضاء الإداري في حماية حقوق أطراف فقد أجاز هذا القانون للدولة والمديريات والمحليات، إبرام اتفاق التحكيم في عقود الأشغال والتوريدات المتعلقة بتصفية نفقاتها فقط وإشترط أن يتم اللجوء إلى التحكيم من خلال مشارطة التحكيم فقط، أي بعد نشوء النزاع فلا يصح وفقا لهذا القانون إدراج شرط التحكيم في العقد، وإنما يتم ذلك بعد … في تطوّر لافت لاجتهاد القضاء الإداري لمواجهة ظاهرة امتناع الإدارة عن تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في مواجهتها بالمغرب، وما تخلفه من تكلفة مادية، اعتبرت المحكمة الإدارية بالرباط في … 16 փտվ, 2019 թ 05 المتعلق 1 تنفيذ حكم التحكيم الصادر في منازعات العقود الادارية – دراسة مقارنة- · نظريــــــــــة المـــــــــــال(الثروة) في التشريع الاقتصادي الإسلامي · قسم الطعن بالبطلان في مقرر تحكيمي صادر بالخارج في إطار التحكيم الدولي أمام الجهة المختصة في البلد الذي صدر فيه يجعله يفقد صفة الإلزام بحق الأطراف بمفهوم المادة 5 من اتفاقية نيويورك المؤرخة في 10 بخصوص التحكيم في العقود الإدارية وفق القانون المصري، فإنه لما صدر قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية رقم 27 لسنة 1994 الذي ألغى المواد من 501 إلى 512 من قانون المرافعات … كتب Administrative evidence in Morocco - مكتبة نور ، لكن هناك رأي أخر و هذا ما نؤيده يرى بان تاريخ التحكيم بالمغرب … ومن خلال قراءة هذا المشروع يبدو بشكل جلي أنه تضمن مجموعة من المكاسب الإيجابية التي تسير في منحى تخليق ممارسة التحكيم بالمغرب وتكريس التحكيم كآلية بديلة لحل المنازعات وكقضاء أصيل للتجارة الدولية وتوسيع قاعدة الاستثمارات الوطنية والأجنبية مسايرا في ذلك لمجموعة من … اﻟﻛﻠﻣﺎت اﻟداﻟﺔ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت و يعتقد البعض أن الاهتمام بالتحكيم التجاري في المغرب يعود إلى عهد المولى إسماعيل، وتحديدا إلى سنة 1693 تاريخ إبرام معاهدة سان جرمان مع الدولة الفرنسية، التي تضمنت إمكانية الفصل في بعض النزاعات الخاصة عن طريق التحكيم 11 بحث عن القاضي الاداري والتحكيم في العقود الادارية في القانون المغربي - استشارات قانونية مجانية · د خالد بن عبد الله الخضير: التحكيم في العقود الإدارية · العقد أولا: التحكيم في منازعات عقود الأشغال ﺗﺗوﻟﻰ اﻹدارة إدارة اﻟﻣراﻓق "التحكيم في العقود الإدارية"، رسالة ماستر للتحميل PDF أحمد بوعشيق، الدلبل العملي للإجتهاد القضائي في المادة الإدارية، سلسلة “دلائل التسيير”، م فقد يكون التحكيم تجارياً أو مدنياً أو ادارياً والتحكيم الادارى هو ذلك الذي يتعلق بالفصل في … الكلمات المفتاحية: التحكيم في المنازعات، العقود الإدارية )1 نص المشرع المغربي على جواز يعود السبب في وضع فقهاء القانون والقضاء معياراً للمنازعة الإدارية للتمييز بين روابط القانون العام والقانون الخاص،والذي كان سبباً في نشأة القضاء الإداري المختص بنظر المنازعات المتعلقة بالقانون العام() اﻹدارﻳﺔ gov النظر في تذييل الحكم التحكيمي بالصيغة التنفيذية المطلب الأول:تطور قانون التحكيم في المغرب تحميل كتاب: الجامع لمبادئ وقواعد القضاء الدستوري المغربي أولا: من حيث الموضوع 02 մյս, 2014 թ م إ والمغرب كغيره من الدول يعمل بنظام التحكيم خصوصا في المواد المدنية والتجارية وذلك من خلال توقيعه على اتفاقية عمان العربية للتحكيم التجاري والتي أقرها مجلس وزراء العدل العرب في دورته الخامسة بالقرار رقم 80/ د 5 بتاريخ 14 أبريل 1987، كما أصدر قانونا يحمل رقم 05-08 منشور في … ﺤﺴم ﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻝﻌﻘود اﻹدارﻴﺔ ﻋن طرﻴق اﻝﺘﺤﻜﻴم ﺜم ﺘدﺨل اﻝﻘﺎﻨون رﻗم ﺼﺒﺢ ﺒﺈﻤﻜﺎن اﻝدوﻝﺔ واﻝﻤؤﺴﺴﺎت اﻝﻌﺎﻤﺔ ذات اﻝﺼﻴﻐﺔ للإطلاع يمكن الدخول إلى موقع ma sapphire b سنة 1963 الى تطبيق قانون محل ثاني وثلاثون:عَرَّفَت التحكيم في العقود الإدارية في الفقه الإسلامي،بأنه اتفاق بين الجهة الإدارية أو أحد الأشخاص المعنوية العامة،مع المتعاقد معهما، لفض النزاع ماجد راغب الحلو، العقود الإدارية و التحكيم، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2004، 5 بحيث يشكل وسيلة لحل المنازعات الناشئة عنها دون اتباع الاجراءات القضائية العادية ، نظرا لما يتسم به من قلة … محمد محجوبي في مقاله " دور التحكيم في تسوية منازعات العقود الإدارية الداخلية في ضوء القانون المغربي و المقارن" بالنسبة لموقف المشرع المغربي، فقد اتسم بالازدواج بالمنع أو الجواز اللجوء للتحكيم في مجال العقود الإدارية، بحيث قبل إصدار القانون رقم 05-08 كرس المشرع فكرة حظر اللجوء للتحكيم [24]، من خلال قانون المسطرة المدنية الصادر في 12 غشت 1913 و قانون المسطرة المدنية الصادر سنة 1974 كيفية التعليق على القرارات القضائية الملخص إن موقف القفه حول مشروعية التحكيم في المنازعات الإدارية، انقسم بين مؤيد (الفقرة الأولى)، ومعارض (الفقرة الثانية) إن اتفاق التحكيم عقد مسمى لأن العقد المسمى هو الذي خصه القانون باسم معين و بنصوص تنظم احكامه بالذات [3] ، فالقانون المغربي على سبيل المثال نظم هذا الاتفاق في فصول الباب العدد الرابع من مجلة منازعات الأعمال الالكترونية للتحكيم في العقود الادارية الدولية صبغة خاصة نابعة بالأساس من خصوصية الأطراف التي تبرمه والمتمثلة في الدولة بوصفها سلطة عامة والشخص المعنوي العام أو الخاص الأجنبي م) ﻗﺎﻧون اﻟﺗﺣﻛﻳم اﻟﻳﻣﻧﻲ يرادلإا دعلا موهفم 3 Titre original: Le régime des contrats administratifs selon les décisions et شروط اعتبار العقد إدارياً - صاحب الوضع الظاهر والغير حسن النية - تجاوز ميعاد التحكيم اﻟﻣﻘدﻣﺔ :الﺘﺤكيم ﰲ العﻘود اﻹدارﻳة ﰲ الكوﻳﺖ،الﻄبعة الثاﻧية أﺻـــــــــــﺒﺢ ﻟﻜــــــــــﻞ واﺣـــــــــــﺪة ﻣـــــــــــﻦ دول اﳌﻐـــــــــــﺮب اﻟعـــــــــــﺮﰊ وضعلا رايعملا حكم قضائي يعاقب على العنف النفسي في حق امرأة بالمغرب; الدفوع في الأوراق التجارية على ضوء الفقه والقضاء; الرقابة القضائية على التحكيم في منازعات العقود الادارية محمد محجوبي, دور التحكيم في تسوية منازعات العقود الإدارية الداخليةفي ضوء القانون المغربي والمقارن تاتي في مقدمة مبررات الالتجاء الى التحكيم الدولي ، وهي في رغبة أطراف العلاقة القانونية تفادى طرح نزاعهم على القضاء المختص مشكلة التحكيم في منازعات العقودالإدارية فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بعدم جوازالتحكيم في منازعات العقود الإدارية بتاريخ 19-2-1997 أصدرت الجمعيةالعمومية لقسمي الفتوى والتشريع … التحكيم في العقود الادارية رابط تحميل الكتاب أما المغرب فقد اهتم بالتحكيم منذ القدم، واتخذ كوسيلة ناجعة لفض النزاعات ذلك منذ سنة 1693، حين عقدت الدولة المراكشية في عهد المولى إسماعيل معاهدة إن توسيع مجال اللجوء للتحكيم في العقود الادارية – القائمة على عدم تكافؤ العلاقة التعاقدية بين الادارة بإعتبارها سلطة عامة وبين الخواص أي تغليب المصلحة العامة على المصالح الخاصة – يجعل منه وسيلة قد تهدد النظام العام، ذلك أن التعاقد الاداري تستعمل فيه الإدارة الاموال العامة التي لا يجوز التصرف فيها وقرار التحكيم قد يمسها، وبالتالي يمس إستمرارية … متابعة : سعيد الهنداسي يعد اللجوء إلى التحكيم في الوقت الراهن ضرورة ملحة، بالنظر إلى التطور الذي عرفه ميداني التجارة والخدمات، وما نتج عن ذلك من تعقيد في المعاملات وتشعب في القضايا المطروحة كانت الباعث الأساسي في … صدر للأستاذ هشام الوازيكي مؤلف " منازعات العقود الإدارية بالمغرب - دراسة تأصيلية و تحليلية لتطبيقات العمل القضائي في مجال عقود و صفقات أشخاص القانون العام " حيث جاء في فهرسه : مقدمة عامة: اﻟﻌﻘود اﻹدارﻳﺔ ﺻـﺑﺣت اﻟﻣـﺎد التحكيم كوسيلة لحل نزاعات العمل الجماعية د يرى هذا الاتجاه المؤيد للتحكيم في منازعات العقود الإدارية بأن التحكيم 28 մյս, 2015 թ ، يتنوع التحكيم حسب طبيعة موضوع النزاع الذي يتولى الفصل فيه وقد عرفت المجتمعات القديمة التحكيم وإتخذت منه أداة لحسم المنازعات التي نشأت بين أفرادها على أساس من الأعراف والتقاليد في تلك العصور، وقد تحدث يعد التحكيم عقد كباقي العقود ولا يقوم صحيحا مرتبا لأثاره القانونية إلا إذا استجمع جميع أركانه وشروطه من أهليه ومحل وسبب والتراضي بين طرفيه، بالإضافة إلى ان يجري التحكيم كتابة سواء بعقد رسمي أو عرفي، ولما كان كل من السبب والمحل والتراضي واضحة المعالم في كل عقد من العقود، اقتصر … 03 դեկ, 2019 թ م عدد 16، 2004، 6